غداً.. أولى جلسات محاكمة مبارك والعادلى بأكاديمية الشرطة

تبدأ غداً الدائرة الخامسة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، محاكمة كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وقيادات وزارة الداخلية، داخل قاعة محاضرات أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس لاتهامهم بقتل الثوار.

ومن جانبه تفقد أمس الاثنين وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى قاعة المحاكمة التى ستشهدها قاعة محاضرات 1 بأكاديمية الشرطة، وعقد لقاء موسع مع عدد من القيادات الأمنية ناقش خلاله الخطة النهائية لتأمين المحاكمة، والتى ستشمل المنطقة المحيطة بالأكاديمية.

وأكد الوزير خلال لقائه، أن تلك الخطة تمت بالتنسيق مع القوات المسلحة التى ستساهم فى عملية التأمين، كما قاموا بتنفيذ الخطة الأمنية بوضع الكاميرات على أسوار الأكاديمية، ووضع حواجز حديدية وبوابات إلكترونية على مداخل القاعة.

وتشهد الجلسة غدا إجراءات أمنية غير مسبوقة، كما تشارك القوات المسلحة فى إجراءات التأمين، وقامت أجهزة الأمن بنقل كميات كبيرة من الحواجز الحديدية إلى المنطقة المحيطة بالأكاديمية لتأمينها.

وكشفت مصادر أمنية لـ"ليوم السابع"، أن احتمالات حضور الرئيس المخلوع حسنى مبارك لأولى جلسات محاكمته ضعيفة جدا، وذلك فى محاولة للاستفادة من قانون الإجراءات الذى يبيح لأى متهم التغيب عن محاكمته خاصة الجلسة الأولى التى تعد إجرائية، وأنه لن يسمح لأى شخص بدخول المحكمة وحضور وقائع الجلسة سوى الفئات الأربعة التى أعلن عنها المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة، وهم دفاع المتهمين، وأهليتهم من الدرجة الأولى والثانية، والمدعين بالحق المدنى، وأخيراً الإعلاميين والصحفيين الحاصلين على تصاريح حفاظًا على سير المحاكمة.

وذكر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أنه لا يجوز غياب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن جلسات محاكمته، وأنه فى حال صدور حكم غيابى فإنه يعد "باطلاً"، لأنه لا يوجد بدائل عن حضور مبارك شخصياً، ولا يجوز أن يطلب محاميه التأجيل أو الاعتذار عن عدم الحضور.

وتابع: "مفيش حل، هو القانون كدة، والعدالة معصوبة العينين، وممكن مبارك يتنقل على سرير للمحكمة، لكن مينفعش المحكمة تروحله لأنها لا تذهب إلى أشخاص ولكن تحكم وفقاً للقانون ولو راحت تبقى محكمة ملاكى".

وأكد خالد أبو بكر المحامى عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أنه لا يجوز غياب مبارك عن جلسات المحاكمة، لأنه فى ذمة النيابة العامة، وعليها أن تأتى به محبوسا إلى قفص المحاكمة بأن توجه لوزارة الداخلية خطاباً بإحضار المتهم صباح يوم الجلسة 3 أغسطس.

وأوضح أبو بكر، أن المتهم يتم نقله إلى المحكمة حتى فى أبلغ الظروف المرضية، ولو على كرسى متحرك مثل كثير من القضايا، غير أنه إذا تعذر نقله أول جلسة مراعاة للحالة الصحية سيكون على مدير مستشفى شرم الشيخ إرسال تقرير بالحالة الصحية للرئيس المخلوع، يفيد خطورة نقله هذه الجلسة، أما باقى الجلسات فستكون حضوريا.

ولفت إلى أنه إذا ظهر مبارك فى قفص الاتهام أول جلسة وشاهده الشعب، فعلينا جميعاً أن "نرفع القبعة" تحية للمجلس العسكرى.

ومن جانبه أكد عصام البطاوى من دفاع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أن مسألة عقد الجلسات لمحاكمة كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لم تنفذ على أكمل وجه، وذلك لأنه سيطلب أجلا واسعا للاطلاع على قضية مبارك والمكونة من أكثر من 10 آلاف ورقة، ولا يمكن الاطلاع عليها فى يوم واحد ودراستها، ومن الممكن تطبيق نظر الجلسات يوميا بعد دراسة الأوراق الخاصة بقضية مبارك.

وأشار إلى أنه سيطلب استدعاء كل من هيئة الأمن القومى والمكونة من وزير الخارجية والاتصالات والدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، وذلك نظراً لأنه فى مثل هذه الأمور تجتمع الهيئة، وفى النهاية يصدر قرار ستقوم بتنفيذه وزارة الداخلية، كما سيطلب سماع شهادة عمر سليمان رئيس المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق، وشهود الإثبات وتقارير المخابرات العامة عن هذه الأحكام.

وشدد البطاوى، على أنه لن يقوم بإلقاء المسئولية على الرئيس السابق محمد حسن مبارك، وذلك لأنه لم يصدر أوامر بإطلاق النار، وشدد على أن وزير الداخلية من المستحيل أن يصدر قرار بإطلاق الأعيرة النارية دون الرجوع إلى القيادة السياسية والممثلة فى مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وأنها لم تعط العادلى أوامر بإطلاق النار، مؤكدا أنه سيقوم باستدعاء المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة لسؤاله عن الأحداث.

وأوضح، أنه لو كان هناك إطلاق لأعيرة نارية من جانب رجال الشرطة كان للدفاع عن النفس أو الجهة التى يعملون بها، وأكد أن قرار صدور أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين لم تحدث أبداً، مضيفاً أنه سيتقدم بمستندات تثبت أن هناك أكثر من 12 محضرا تثبت أنه تم تحرير شهادات وفاة لأشخاص من أهالى المتوفين، وادعوا فيها أن أبنائهم قتلوا من مسلحين فى أماكن بعيداً عن ميدان التحرير، ثم بعد إعلان الحصول على تعويضات تصل إلى 30 ألف جنيه و1500 جنيه معاشا شهريا، قاموا على الفور بتحرير محاضر أخرى لأبنائهم تفيد بمقتل أبنائهم فى ميدان التحرير.