ملاحقات قضائية لشخصيات بمصر

شملت المحاكمات والملاحقات القضائية لرموز ومسؤولي نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك عشرات الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال بتهم تتفاوت في الخطورة، إذ تتراوح بين الكسب غير المشروع والتحريض على القتل.وفي
ما يلي لائحة بأبرز الأسماء التي أحيلت إلى المحاكمة أو التحقيق بناء على دعاوى رفعت إلى النيابة العامة عقب نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة برأس النظام يوم 11 فبراير/ شباط 2011:

حسني مبارك

رئيس الجمهورية السابق، استدعاه النائب العام عبد المجيد محمود في العاشر من أبريل/ نيسان للتحقيق معه فيما نسب إليه من التحريض على قتل المتظاهرين أثناء الثورة, وفي البلاغات المقدمة ضده بالاستيلاء على المال العام.

وذكر محمود أن البلاغات القضائية التي صدر بشأنها أمر الاستدعاء تتعلق بمدى اتصال رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين.

كما تتعلق تلك البلاغات بوقائع أخرى تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على عمولات، والتحقيق في مدى اتصال مبارك وعلمه بجرائم ضد المتظاهرين, وسقوط قتلى.

جمال مبارك

رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم سابقا حتى الثورة. تواترت تقارير عن أنه كان يجري إعداده للرئاسة. استدعي مع والده للتحقيق معه بشأن التهم المفترضة ذاتها.

علاء مبارك

لم يتقلد منصبا سياسيا أو حزبيا في النظام, وهو الابن الأكبر لمبارك, وكان مصنفا ضمن رجال الأعمال. شمله استدعاء النيابة العامة نفسه مع شقيقه الأصغر جمال ووالدهما.

أحمد نظيف

ظل رئيسا للوزراء إلى ما بعد اندلاع الثورة, ويشتبه في ضلوعه مع وزيري المالية والداخلية السابقين يوسف بطرس‮ ‬غالي وحبيب العادلي في صفقة غير قانونية كلفت الدولة أكثر من تسعين مليون جنيه مصري (15 مليون دولار).

زكريا عزمي

كان مديرا لديوان مبارك. حُبس على ذمة التحقيق تمهيدا لمحاكمته للاشتباه في تضخم ثروته بما لا يتناسب مع إقرار الذمة المالية المقدمة منه، واستغلال نفوذه السياسي في الاغتناء غير المشروع.

تم التحفظ على أمواله وأموال مسؤولين آخرين منهم وزيرا البترول والزراعة السابقان سامح فهمي ويوسف والي.

حبيب العادلي

كان وزيرا للداخلية إلى ما بعد اندلاع الثورة. أحيل إلى محاكمة عاجلة مع وزراء آخرين بناء على دعاوى تتهمه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين, وتعذيب سجناء, بالإضافة إلى غسل أموال. رفعت دعاوى تتهمه بالتورط في تفجير كنيسة القديسيْن بالإسكندرية مطلع 2011.

زهير جرانة

وزير السياحة بحكومة نظيف. أحيل بدوره إلى محاكمة عاجلة للاشتباه في ضلوعه في فساد مالي يشمل بيع أراض مملوكة للدولة بسعر يقل عن السعر الحقيقي.

رشيد محمد رشيد

وزير التجارة والصناعة سابقا. شملته أيضا تحقيقات النيابة بناء على بلاغات تتهمه بالاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به من خلال استيلائه على أكثر من مائتي مليون جنيه من أموال الدولة.

أحمد المغربي

وزير الإسكان بحكومة نظيف. أحيل إلى التحقيق بناء على دعاوى تتهمه باقتراف جرائم مالية منها التربح والإضرار العمدي بالمال العام, وتسهيل الاستيلاء عليه.

سامح فهمي

وزير البترول سابقا. أحيل إلى النيابة للتحقيق معه فى بلاغات قدمها خبراء بالقطاع, تتهمه بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل وست دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.

أحمد عز

تولى منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي. أحيل مع العادلي ووزراء آخرين إلى المحاكمة بشكل متزامن تقريبا.

يشتبه أيضا في ضلوعه في فساد مالي حيث أنه كان أحد أكبر رجال الأعمال, ومسيطرا في صناعة الحديد. ويتهم أيضا بالتورط في تزوير الانتخابات.

محمد إبراهيم سليمان

وزير الإسكان سابقا, جرى حبسه للتحقيق معه في قضايا فساد.

صفوت الشريف

رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطني سابقا. أحيل للتحقيق بموجب بلاغات تتهمه باستغلال وظيفته, والكسب غير المشروع, وتقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

أثيرت ضده اتهامات بتخطيطه للاعتداءات التي استهدفت المحتجين بميدان التحرير فيما عرف بموقعة الجمل, وهي الحادثة التي فاقمت الضغط الشعبي الذي أدى بعد ذلك بأيام إلى سقوط مبارك.

فاروق حسني

وزير الثقافة سابقا. أحيل أيضا إلى التحقيق للاشتباه في تورطه في فساد مالي.

.:: التــــبــادل الاعــــلانـــى ::.