معتصمون في ميدان التحرير يرفعون 7 مطالب لإنهاء الاعتصام

طالب ألوف المعتصمين في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الاحد بعدم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ضمن سبعة مطالب لانهاء الاعتصام مشددين على أن عدم الاستجابة لمطالبهم
يمكن أن يدفعهم للدعوة الى اضراب عام أو اعلان العصيان المدني.

وقال بيان تلي أمام حشد من المعتصمين "بدا واضحا للجميع أن الاهداف السياسية التي خرجت الجماهير من أجلها (يوم 25 يناير كانون الثاني) لم تتحقق وأن النظام المخلوع لا زال قائما ممثلا في العديد من رموزه وسياساته ومصالحه الاجتماعية والسياسية."

ومن بين مطالب البيان الذي قرأه في مكبر للصوت النشط السياسي جورج اسحاق "حظر محاكمة المدنيين عسكريا والافراج الفوري عن جميع المدنيين الذين حوكموا عسكريا واعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني."

ومنذ اسقاط مبارك حوكم كثير من المدنيين أمام محاكم عسكرية ويقول المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك ان من يحاكمون أمام المحاكم العسكرية خالفوا القانون استغلالا لانفلات أمني حدث خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.

كما طالب البيان بالغاء "قوانين تجريم الاعتصامات والاضرابات السلمية وقانون الاحزاب الجديد وقانون مجلس الشعب لتعارضها مع أهداف الثورة".

ومنع عشرات المعتصمين في ميدان التحرير الموظفين والجمهور صباح يوم الاحد من دخول مجمع المصالح الموجود في الطرف الجنوبي من الميدان والذي يضم مئات المكاتب الحكومية.

وقال شاهد ان المعتصمين رفعوا لافتتين على باب المجمع المغلق كتبت على احداهما عبارة تقول "اعلان ثوري.. المجمع مغلق.. عصيان مدني" وكتبت على الاخرى عبارة تقول "عفوا ممنوع الدخول مغلق للتطهير".

وبدأ الاعتصام في القاهرة ومدينة الاسكندرية الساحلية ومدينة السويس شرقي القاهرة عقب احتجاج كبير يوم الجمعة شارك فيه عشرات الالوف من المصريين لتأكيد مطالب مشابهة.

وجاء في البيان أنه صدر بموافقة 130 كيانا سياسيا بينها أحزاب وحركات سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية وعمالية.

واورد البيان الذي تلي في الميدان من بين مطالب المعتصمين:

- "تخصيص دوائر قضائية خاصة من القضاة الطبيعيين لنظر قضايا قاتلي الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي لحسني مبارك وأركان حكمه ومحاكمتهم في محاكمات علنية منظورة أمام الرأي العام وتلبية كافة الحقوق المشروعة لاسر الشهداء والعمل على استرداد أموال وممتلكات الدولة المنهوبة في الداخل والخارج."

- "تعيين وزير داخلية سياسي مدني واعادة هيكلة الوزارة واستبعاد ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب ومقاومة الثورة واخضاع الوزارة لاشراف قضائي كامل."

- "حل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة تنفيذا للاحكام القضائية ولكونه الذراع النقابية للحزب الوطني المنحل."

- "اعداد مشروع موازنة جديدة يلبي الحاجات الاساسية للطبقات الشعبية وعلي رأسها رفع الحد الادنى للاجور الى 1200 جنيه شهريا (ما يصل الى 200 دولار) وتحديد حد أقصي لا يزيد على 15 ضعف الحد الادنى وربط الاجور بالاسعار."

- "التطهير الفوري لمجلس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الاعلام والبنوك من رموز النظام الفاسد ومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين انتخابيتين متتاليتين."

ومنذ تسلمه ادارة شؤون البلاد تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع وأصدر سلسلة قوانين قوبل كثير منها بالانتقاد خاصة قانون حظر وتجريم الاعتصامات والمظاهرات والاضرابات التي من شأنها تعطيل العمل أو المرور.

وقال البيان ان الجماهير التي خرجت يوم الجمعة الى الشوارع والميادين في القاهرة ومدن أخرى "تنظر بمزيد من الشك الى انحيازات ومواقف المجلس العسكري ووزارة (رئيس الوزراء) عصام شرف."

وأضاف أن الجماهير "تحتفظ بحقها في استخدام كل الوسائل المشروعة للضغط من أجل تحقيق مطالبها وفي مقدمة هذه الوسائل الاضراب العام والعصيان المدني وصولا الى تشكيل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من الثورة المجيدة."

واستجابت الحكومة في بيان قرأه شرف في التلفزيون مساء السبت لبعض مطالب الاحتجاجات مثل الاسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والفساد لكن المعتصمين رفضوا البيان لانه لم يستجب لمطالب وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية واقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه مبارك.

كما يطالب المعتصمون بمحاكمة مبارك ومساعديه "عن جرائم الفساد السياسي".

وتبدأ محاكمة مبارك في الثالث من أغسطس اب بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.

.:: التــــبــادل الاعــــلانـــى ::.